الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية وليد زروق: ماهر زيد متورط في سرقة وتسريب محاضر بحث لعناصر إرهابية متشددة متورطة في قتل جنودنا البواسل

ردا على تصريحات الصحفي ماهر زين خلال استضافته لبرنامج اليوم الثامن الذي بث على قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 07 نوفمبر، حيث نفى ضمنها صفة النقابي عن الأمني حبيب الراشدي واتهم النقابة التي ينتمي إليها بعدم حصولها على الرخصة القانونية للنشاط.
كتب النقابي الأمني وليد زروق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الآتي:

على إثر تمرير برنامج الثامنة مساء الجمعة 07 نوفمبر 2014، تم إستضافة المدعو ماهر زيد (الصحفي الإستقصائي كما يدعي ) والذي عبر صراحة من كون النقابي الأمني السيد حبيب الراشدي هو ليس بنقابي ولا يمثل النقابة قانونيا وأكثر من ذلك فقد إعتبر أن هذا الشخص ليس بنقابي وأن النقابة التي ينتمي إليها لم تتحصل على الرخصة القانونية والنقابية لتسيير أعمالها وإذ نشجب قناة الحوار التونسي التي إتصلنا بها على إثر تصريحات المدعو ماهر زيد مباشرة في هذا البرنامج للتدخل والرد على أقواله مثلما يكفله قانون الصحافة إلا أننا وللأسف الشديد جوبهنا باللامبالات وصد ومنعنا من حق الرد الذي يكفله القانون وردا على تخمينات وإدعاءات المدعو ماهر زيد فإننا نعبر على التالي :
أولا: إن إدعاءات وإفتراءات من كون السيد الحبيب الراشدي هو موظف معزول من إدارة السجون والإصلاح هي محض إفتراءات وكذب وهي تعبر على قيمة وأخلاق المدعو ماهر زيد ، إن السيد الحبيب الراشدي مازال موظفا بالسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل ولكم التثبت من ذلك من مصالح هاته الوزارة .
ثانيا : ندعو النيابة العمومية أن تقف إلى جانب الحق بالإصداح بالحقيقة الكاملة والتامة في خصوص عملية إتخاذ طرد المدعو ماهر زيد من المحكمة الإبتدائية بتونس وتوضيح الأسباب الرئيسية في إتخاذ هذا القرار الذي تم إتخاذه حسب علمنا على إثر إختفاء بعض المحاضر في قضايا الإرهاب والتي تم العثور عليها لدى المدعو المطرود من المحكمة الإبتدائية بتونس المعين بالعفو التشريعي العام ماهر زيد .
ثالثا: نذكر المدعو ماهر زيد وكل من شكك في قانونية نشاطنا النقابي الأمني أن هاته النقابة تأسست بصفة قانونية منذ إعلان إنبعاثها في سنة 2011 وصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأضف إلى ذلك ندعو الأستاذ محمد عبو والذي كان حينها وزيرا للإصلاح الإداري أن يكون شاهدا واضحا على قانونية وشرعية نشاطنا النقابي والتي تعاملنا معه لإصلاح المنظومة السجنية والأمنية في تونس ولكنه وللأسف إلتزم الصمت في حضور مروج الأكاذيب المدعو ماهر زيد .
رابعا: نحمل المسؤولية كاملة للسيد وكيل الجمهورية للإذن بفتح بحث تحقيقي في عملية سرقة وتسريب محاضر البحث من طرف المدعو ماهر زيد وتسريبها لعناصر إرهابية متشددة المتورطة في العمليات الإرهابية ضد جنودنا البواسل وأمننا الوطني .
ندعو قناة الحوار التونسي أن تمكننا من حقنا في الرد كما يكفله لنا القانون .